يقيّم وزير التجارة مصطفى بن بادة، في هذا الحوار مع "الشروق" وضعية الأسواق والأسعار خلال الأسبوع الأول من رمضان، ويعتبر أن الأسعار بمناسبة الشهر الفضيل، كانت مقبولة ومعقولة، وارتفاعها بقي عند حدود 5 إلى 7 بالمئة.
ويكشف أن الاستهلاك السنوي للجزائريين من اللحوم يقدر بـ450 ألف طن، في وقت استوردت 30 ألف طن من اللحوم الطازجة هذه السنة.
ويعتقد أنه يتعين على السلطة السياسية، مصارحة المواطن ومواجهته بحقيقة الأسعار دون دعم، خاصة ما تعلق بالسلع المستهدفة من التهريب، ويؤكد أن سبب تنامي تهريب الوقود يكمن في رفع المغرب لأسعارها مرتين الأمر الذي ضاعف هامش ربح المهربين، بما أغرى شباب الولايات الحدودية، فتضاعف تعداد المهربين.
سوق السمار يتحكم في قوت الجزائريين.. وفاتورة الاستيراد سترتفع إلى 56 مليار دولار
كما يرى أن معركة الحكومة مع التبذير، تنطلق من التقشف في الأعمال والمظاهر التي تخص أجهزة الدولة، والتبذير المرتبط بحياة المسؤولين، قبل أن تنزل بمعركتها إلى حياة المواطن، ويعتبر أن الإدارات تسجل مظاهر تبذير كبيرة في أطنان من الورق تذهب في برقيات تهان وتعاز تكلف الدولة ملايين الدينارات وأحيانا الملايير.
وعن منع التعامل بـ"الشكارة" يشكو بن بادة، عدم تعاون وتجاهل وزارة المالية للأمر، وعدم التفاعل مع مقترحات تحدد قطاعات نموذجية للتعامل بوسائل الدفع الحديثة كمجال العقار وسوق السيارات، دون إثارة سوق السمار الذي يتحكّم في قوت الجزائريين لإسقاطه من حسابات أصحاب المال الذين يقاومون الشفافية.
ويؤكد بن بادة، أن فاتورة الاستيراد هذه السنة، إذا بقيت حجم الواردات على ما هي عليه ستحطم الرقم القياسي عند غلق السنة المالية، بفاتورة قيمتها 56 مليار دولار، وهي قيمة لم تسجلها الجزائر من قبل .
ينقضي الأسبوع الأول من رمضان، كيف وجدتم أسعار السلع، ووضعية الأسواق؟
اتخاذنا هذه السنة إجراءات مسبقة، وشرعنا في التحضير لشهر رمضان، قبل ستة أشهر من حلوله، فتمت عملية التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة وبالتنسيق مع الجمارك، تم برمجة تموين السوق من المواد الأساسية، واعتقد أن المشكل الوحيد الذي كان يعترضنا يتعلق بتمويل الأسواق من المواد الطازجة، وتطمينات وزارة الفلاحة، كانت حقيقية، فوقفنا على تموين منتظم ولم نسجل أي تذبذب في شهر جوان، بسبب الإغراق.
تقصدون أن الأسعار لم تسجل أي ارتفاع في بداية الشهر؟
مع اقتراب شهر رمضان ارتفعت الأسعار، إلا أن الارتفاع لم يكن محسوسا وبقي عند حدود 5 إلى 7 بالمائة فقط، بينما كان في سنوات سابقة يصل إلى 20 و30 بالمائة لبعض المواد، وأستطيع أن أقول أن الارتفاع هذه السنة كان مقبولا ومعقولا، لأن ارتفاع الطلب والأسعار يخضع لقاعدة العرض والطلب، وإذا أردنا الحديث عن أسعار منخفضة فالخلاص يكمن في تقوية الأداة الإنتجاية.
تسجل عدة ولايات ارتفاعا رهيبا في الأسعار؟
فعلا، هناك تباين في الأسعار بين المناطق، وبين ولاية وأخرى، وأعتقد أن هذا الأمر غير مبرر، رغم وجود ولايات إنتاجية وأخرى مستقبلة، إلا أن التباين مرده مجموعة من العوامل منها توفر الهياكل، ومع ذلك وكتقييم أولي أنا مرتاح جدا للأسعار التي عرفتها المواد الإستهلاكية في الأسبوع الأول من رمضان، واعتقد أن شبكة الأسواق الجديدة في خفض الأسعار.
ماذا عن أسعار اللحوم، وهل أنتم مرتاحون لمستوياتها كذلك؟
استيراد 30 ألف طن من اللحوم.. والجزائريون يستهلكون 450 ألف طن سنويا
فعلا، أسعار اللحوم مازالت في مستويات عالية، رغم أنها حافظت على مستوياتها هذه السنة، ذلك، لأن القفزة التي قفزتها السنة الماضية كانت قفزة غير عادية، وأعتقد أن بقاء أسعار اللحوم مرتفعة مرده أن آليات الضبط مازالت لم تحقق أهدافها إلى جانب غياب وسائل الحفظ وشبكات التوزيع التي تكون في الغالب للخواص، أو تخضع للتعاقد، واعتقد أن أسعار اللحوم سيتحكم فيها عند إنتهاء العمل القاعدي الجاري، أي عندما تدخل المذابح الصناعية الثلاثة الخدمة مع برنامج غرف التبريد الضخم الجاري إنجازه.
ما هي كميات اللحوم المستوردة هذه السنة؟
استوردنا هذه السنة 30 ألف طن من اللحوم الطازجة، مع تسجيل انخفاض في استيراد اللحوم المجمدة بسبب تقارب الأسعار بين اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة.
ألا تعتقدون أنها كميات ضخمة؟
لا أعتقد ذلك، لأن 30 ألف طن لا تمثل رقما مهما أمام 300 ألف طن التي يحتاجها السوق.
ما مقدار العجز في تغطية الحاجة الوطنية من اللحوم؟
الاستهلاك السنوي للحوم في الجزائر يقدر بـ450 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، لو يتم مرافقة الإنتاج الوطني من اللحوم بآليات الضبط سنحقق الإكتفاء، إلا أن انسحاب الدولة من سوق اللحوم أعطى الفرصة للخواص أن يفرضوا قانونهم، وأعتقد أن عودة الدولة لضبط السوق سيمكن من كسر الأسعار والتحكم في الأسعار، وإن تمكنا من وضع سلسلة ضبط سليمة ومتكاملة أقولها علنا أننا لن نأكل منتوج غيرنا وسنغطي احتياجاتنا من الإنتاج المحلي.
توجه انتقادات لاستيراد اللحوم، ما رأيكم؟
الاستيراد التكميلي متعارف عليه في دول العالم أنه يلعب دورا كبيرا جدا في ضبط الأسعار، لأن تدخل الدولة يعتبر ورقة ضغط على المنتجين المحليين وإلزامهم بتنظيم أنفسهم أو اللجوء الى تنظيم السوق بإغراقه عبر الاستيراد.
ما صحة التقارير القائلة أن 500 مليار من المواد الإستهلاكية تذهب في المزابل؟
ليس لدينا تقارير رسمية تؤكد أو تفنذ هذه الأرقام، والفضاءات الملحقة لرقابتنا هي أسواق الجملة، وإدارة السوق غير معنية بالخسارة، ومتأكد أن كميات كبيرة من السلع على مستوى أسواق الجملة، ترمى في المزابل، إلا أننا لم نحدد لحد الساعة قيمة التبذير.
أين وصلت عملية إدماج شباب الأسواق الفوضوية؟
تم إدماج 17 ألف شاب قبل شهر رمضان، وهناك العديد من الأسواق جاهزة في عدد من الولايات وستوزع للمنتفعين، والأرقام تؤكد أن 60 بالمائة من البرنامج الإجمالي سيكون جاهزا في رمضان، وعند نهاية السنة سنكون قد قضينا على 80 بالمائة من مظاهر التجارة الفوضوية. واعتقد أن ما تم إنجازه خلال ستة أشهر هو رقم قياسي.
انتقادات كبيرة توجه للأسواق البديلة، وهناك من يراها على أنها أسواق فوضوية؟
رفع المغرب لأسعار الوقود شجّع المهرّبين وأغرى البطالين
لا أوافقكم الرأي، والبرنامج هو برنامج طموح يحمل حلا للشباب البطال، وينقسم إلى شقين، شق استعجالي وآخر عادي، والمشكلة الوحيدة لهذه الأسواق هو ضيق المساحات ولجأنا لحل يكمن في منح الشاب مكانين بعد فتحها طبعا، وستوكل مهمة تسيير هذه الأسواق إلى مسير عبر دفتر أعباء يحكم العلاقة بين مالك السوق والمنتفعين وتفاصيل تسيير السوق من نظافة ومواقيت فتح وغلق وغيرها ستكون ضمن دفتر الشروط.
على اعتبار أن شبكة الأسواق ستتسع، ماذا عن أسواق الجملة؟
هناك برنامج استعجالي لإنجاز 8 أسواق جديدة للجملة وهنا أنبه إلى مؤشر مهم يخص الطاقة التي تشتغل بها أسواق الجملة الحالية، وهي أسواق لا تغطي أبدا الطلب الموجود ومرد عجزها مساحتها، وهي صغيرة غير قادرة على استيعاب المنتج الوطني، هذه الأسواق ذات طابع جهوي ووطني، وواحد فقط يحمل الطابع المحلي، ذلك المبرمج إنجازه بولاية ورڤلة، وهناك واحد في معسكر يتربع على 30 هكتارا، وهناك آخر في منطقة بوراشد بولاية عين الدفلى يتربع على 12 هكتارا، وآخر بالعاصمة يتربع على 30 هكتارا بأولاد موسى، وآخر بسطيف يتربع على نفس المساحة، وآخر بوادي العثمانية بميلة يتربع على 20 هكتارا وآخر في ڤالمة يتربع على 15 هكتارا.
المعدل الوطني في الوقت الراهن لأسواق الجملة هو 2 هكتار، في حين أن المعدل الوطني في المغرب 9 هكتارات، وفي تونس 6 هكتارات، هناك تأخر رهيب في إنشاء هذه الهياكل، ولدى إنشائنا مؤسسة "ماڤرو" اقترحنا إنجاز 8 أسواق جملة بصفة إستعجالية، ومن إيجابيات المؤسسة العمومية أنها غير ملزمة بإعلان عروض، والأهم أن هذه الأسواق ستمول عبر قروض بنكية بامتيازات كبيرة، فهي قروض طويلة المدى وتصل إلى 20 سنة وفترة تسديد القرض يصل إلى 10 سنوات، وتقريبا إعفاءها من دفع الضرائب يمتد لـ10 سنوات، وهي امتيازات جيدة، وعند استكمال البرنامج سنكون قد وضعنا حلقة من حلقات الضبط التجاري، كما سنساهم في ضمان فعالية شبكة الأسواق الجوارية.
فتحت الحكومة مؤخرا ملف التهريب، ما مدى تأثر الأسواق من التهريب؟
الخضر والفواكه غير معنية بظاهرة التهريب، إلا أن المواد المصنعة مستهدفة استهدافا مباشر لا سيما الزيوت النباتية بالإضافة إلى الفرينة والعجائن الغذائية، والتهريب ليس محصورا في الحدود الشرقية والغربية، بل ممتد إلى الجنوب، ومنذ اعتمدنا نظام ضبط أسعار الزيت تشهد الزيوت الغذائية تهريبا رهيبا نحو الأسواق
على الحكومة مصارحة الشعب بحقيقة الأسعار دون دعم
المغربية، والتهريب لم يؤثر على الوفرة، عدا في مادة الوقود، واعتقد أن الندرة في هذه المادة سببها المباشر لا يكمن في التهريب، وإنما مشكل التهريب هذه السنة سببه أن المغرب رفعت أسعار الوقود مرتين، وهذا يعني أن هامش ربح المهربين، تضاعف وبالتالي تضاعف تعداد المهربين، وبعد أن كانو جماعات، وصلنا الى ديمقراطية التهريب، والجميع أصبح يمتهن التهريب، ومراجعة الأمر المتعلق بمكافحة التهريب، سيمكن من الفصل بين مهرب المواد الغذائية ومهرب الوقود ومهرب الكيف.
مراجعة الأمر المتعلق بمكافحة التهريب ينظر لمهرب الوقود كإرهابي، لماذا؟
الوقود مادة استراتيجية بحكم طابعها الريعي، ومداخيلها أضحت تمول شبكات المخدرات والجماعات الإرهابية، وهناك أطراف تعتمد على واجهات مالية، وكل واحد يمول الآخر، والمهربون أصبحوا تحت حماية الإرهابيين، ضمن علاقة نفعية، كتأمين الطريق مقابل تمويل غير مباشر للإرهاب، وهنا تكمن حقيقة خطورة تهريب الوقود والمواد النفطية، والحكومة ستضرب بيد من حديد، ولو أن الحل في نظري يكمن في اعتماد حقيقة الأسعار، وعندما يصبح سعر اللتر من الوقود يعكس سعره الحقيقي في الجزائر، كما في المغرب لن يكون التهريب.
يعني رفع الدعم عن أسعار الوقود؟
نعم، هذا أمر صعب تطبيقه سياسيا بحكم التجربة، ففي كل مرة كنا نحاول مراجعة أسعار الوقود بدينار واحد، إلا ووجدنا مقاومة، فلم نجد حلا سوى اعتماد اجراءات ردعية مشددة لمكافحة التهريب، إلا أن حتمية الذهاب نحو إقرار السعر الحقيقي للمواد الحساسة
وكيف السبيل إلى ذلك؟
يجب على السلطة السياسية أن تصارح المواطن بالواقع، وتشرك كل الفاعلين من متعاملين والبرلمان والحكومة في تحسيس المواطن بضرورة مواجهة السعر الحقيقي للإستهلاك، لأن الأمر يتعلق بحماية الإقتصاد الوطني، واعتقد أن السلطة السياسية عندما تحارب التبذير، يجب عليها أن لا تنطلق من المواطن، وإنما يجب إقرار التقشف على مستويات أخرى قبل الوصول للمواطن، التقشف أن ينطلق بالأعمال التي تخص أجهزة الدولة ومحاربة مظاهر التبذير المرتبطة بحياة المسؤولين، ثم ننزل لمستويات المواطن، فالإدارات تسجل مظاهر تبذير، فأطنان من الورق تذهب في ترقيات تهان وتعاز تكلف الدولة ملايين الدينارات وأحيانا الملايير.
كيف تقيمون فاتورة غذاء الجزائريين؟
فاتورة غذاء الجزائريين، مرتفعة بسبب مظاهر التبذير. فواردات الجزائر في السداسي الأول لهذه السنة قدرت بأزيد من 28 مليار دولار، وفاتورة غذاء الجزائر مرتفعة جدا لسببين، الأول يخص التبذير، والثانية يتعلق بالتهريب، فالحليب والقمح يشكلان نسبة 80 بالمائة من قيمة فاتورة الغذاء، الحليب لا يعاني من التهريب، إلا أنه يعاني من التلاعب.
فكميات كبيرة تحول لصناعة مشتقات الحليب من أجبان وياغورت، وغيرها. ففاتورة الاستيراد للسداسي الأول التي تجاوزت 28 مليار دولار تشكل خطرا، فإذا واصلنا على هذا المنوال ففاتورة الاستيراد ستحطم الرقم القياسي وسنغلق السنة المالية بفاتورة استيراد عند عتبة 56 مليار دولار، وهي فاتورة لم تدفعها الجزائر من قبل، وأقصاها كان عند حدود 49مليار دولار في 2011.
أين وصل مشروع ترشيد دعم الأسعار وجعلها حكرا على مستحقيها؟
أثرت الموضوع فأحدث زوبعة ضدي، تم تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة المالية، يشتغل في صمت، وذلك لتحديد خيارات الترشيد، والأمر يحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة، لأن الطريقة الوحيدة تكمن في تحديد المحتاجين، والقرارات تحتاج لعمل تحضيري ينطلق من الوصول إلى تحديد "من ومن"، فمعروف في أوساط الجزائريين التحايل حتى في تحديد الهوية، وأتأسف لملف الرقم التعريفي الوطني الوحيد، الذي تعثر، والبطاقة الوطنية البيومترية هي أدوات فعالة جدا في تحديد هوية الفئة الهشة والفقيرة التي تحتاج دعم الحكومة، وبما أنه توجد فراغات وهوامش ظل، فالأكيد أن هؤلاء يعملون على استغلالها ويسطون على أشياء ليست من حقهم.
أين وصل ملف منع التعامل بالشكارة وتعويضه بوسائل الدفع الإلكتروني؟
عندما نتمكن من عصرنة الإدارة الإقتصادية من البنوك إلى الضرائب إلى الجمارك وصولا إلى التجارة، سنتمكن من محاربة التهريب والتهرب الضريبي والجبائي وكل أنواع التلاعبات الأخرى، بادرت بمنع التعامل بالشكارة في الصالون الدولي للسيارات كخطوة لتذكير الحكومة، ووجهت رسالة لزميلي وزير المالية كمساهمة من قبل وزارة التجارة لاقتراح كيفية معالجة هذا الملف تدريجيا، وذكرته بتوجيهات الرئيس المتعلقة بالتأجيل وليس الإلغاء، إلا أن القطاع المعني لم يسجل لحد الساعة مبادرة عملية، رغم أننا قادرون على فرض وسائل الدفع الحديثة تدريجيا، وذلك عبر عدد من البوابات، أولها سوق السيارات، وبعدها العقار، كنت قد طلبت من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى فتح نقاش في ملف التحسيس بمنع التعامل بالشكارة، وإيجابيات الدفع بالوسائل الحديثة فرفض، ويمكن تجريب العملية عبر أسلاك نموذجية، كمجال التعامل في العقار، الشعب لن يتحرك ولن يحتج، وسنعمل على جعل سوق السمار الذي يتحكم في المواد الغذائية في ذيل مجالات فرض التعامل بوسائل الدفع الحديثة لكسر الحاجز اليسيكولوجي، وتفويت الفرصة على من يحاولون تحريك الشارع لمقاومة شفافية تحرك الأموال ممن تعد أموالهم مشبوهة.
4:21 ص
Unknown
